( ادعى أسامة دينًا له على أيمن قدره خمسة الآف ريال وأيمن عاجز عن أداء المبلغ كامل كيف يمكن أن يتصالحا على إقرارز )
التصالح على إقرار الدين
يكون التصالح على إقرار الدين جائزًا في حالة عجز المدين عن أداء المبلغ كاملًا، وذلك بموافقة الطرفين الدائن والمدين على تسوية المبلغ المتنازع عليه بطريقة مرضية لكليهما.
1. الإقرار بالدين
يعد الإقرار بالدين من أهم أركان التصالح، ويكون بالإقرار الكتابي أو الشفوي أمام الشهود أو أمام المحكمة.
ويجب أن يكون المقر بالدين عاقلاً راشدًا مختارًا، وأن يكون الإقرار صريحًا لا لبس فيه.
ويترتب على الإقرار بالدين التزام المدين بأداء المبلغ المقر به للدائن.
2. عجز المدين عن الأداء
يقصد بعجز المدين عن الأداء عدم قدرته على سداد المبلغ المتنازع عليه كاملًا في الوقت المحدد.
ويجوز للمدين إثبات عجزه عن الأداء بكافة طرق الإثبات.
وإذا أثبت المدين عجزه عن الأداء، جاز له التقدم بطلب التصالح على الدين.
3. موافقة الدائن والمدين
يعد اتفاق الدائن والمدين على التصالح ركنًا أساسيًا في صحة التصالح.
ويجب أن تكون موافقة الطرفين صريحة وواضحة، وأن يتم الاتفاق على شروط التسوية بطريقة مرضية لكليهما.
وتكون الموافقة على التصالح إما كتابية أو شفوية.
4. شروط التصالح
يجب أن تتضمن شروط التصالح تحديد مبلغ التسوية الذي يتفق عليه الطرفان.
ويجوز أن تتضمن الشروط جدولًا زمنيًا لسداد مبلغ التسوية.
كما يجوز أن تتضمن الشروط إسقاط جزء من الدين أو كامل الدين مقابل مبلغ التسوية.
5. آثار التصالح
يترتب على التصالح إبراء ذمة المدين من الدين المتنازع عليه.
ويصبح التصالح ملزمًا للطرفين ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه.
ويكون التصالح حجة قاطعة على الطرفين فيما يتعلق بالدين المتنازع عليه.
6. بطلان التصالح
قد يبطل التصالح إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
كما يبطل التصالح إذا كان أحد الطرفين غير أهل للتصرف.
أو إذا كان التصالح قد تم تحت الإكراه أو التهديد.
7. الطعن في التصالح
يجوز للطرف المتضرر من التصالح الطعن فيه بدعوى الإبطال.
ويجب أن يرفع دعوى الإبطال خلال المدة المحددة قانونًا.
وإذا حكم بإبطال التصالح، يعود الدين المتنازع عليه إلى أصله.
الخاتمة
وخلاصة القول، فإن التصالح على إقرار الدين جائز في حالة عجز المدين عن أداء المبلغ كاملًا، وذلك بموافقة الطرفين الدائن والمدين على تسوية المبلغ المتنازع عليه بطريقة مرضية لكليهما. ويترتب على التصالح إبراء ذمة المدين من الدين المتنازع عليه، ويصبح ملزمًا للطرفين ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه.