(اشتراك اثنين، فأكثر بماليها ليعملا فيه ببدنيهما والربح لهما)، العبارة تصف شركة من الشركات المعروفة قديمًا في الفقه الإسلامي وهي
الشركات في الفقه الإسلامي
الشركة في اللغة هي المشاركة والاختلاط، وفي الاصطلاح هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر بالمشاركة في مال أو عمل، ويكون الربح بينهما. وللشركة أنواع كثيرة في الفقه الإسلامي، من أهمها شركة المفاوضة وشركة العنان وشركة الوجوه.
شركة المفاوضة
وهي شركة يلتزم فيها الشركاء بأن يكون كل منهم عاملاً متصرفًا في مال الشركة بلا إذن شريكه، ويكون الربح بين الشركاء على حسب ما اتفقوا عليه في العقد، فإن لم يتفقوا على شيء فإنه يقسم بينهم بالسوية. ولا يجوز لأحد الشركاء أن يخرج من الشركة إلا برضا الباقين.
شركة العنان
وهي شركة يلتزم فيها أحد الشركاء أو أكثر بالإدارة والتصرف في مال الشركة، ويكون له التصرف في مال الشركة دون إذن شريكه، ويكون الربح بين الشركاء على حسب ما اتفقوا عليه في العقد، فإن لم يتفقوا على شيء فإنه يقسم بينهم بالسوية. ويجوز لأي من الشركاء أن يخرج من الشركة متى شاء دون الحاجة إلى إذن الباقين.
شركة الوجوه
وهي شركة يلتزم فيها الشركاء بأن يكون كل منهم عاملاً في مال الشركة بإذن شريكه، ويكون الربح بين الشركاء على حسب ما اتفقوا عليه في العقد، فإن لم يتفقوا على شيء فإنه يقسم بينهم بالسوية. ولا يجوز لأحد الشركاء أن يخرج من الشركة إلا برضا الباقين.
شروط الشركة
يشترط لصحة عقد الشركة ما يلي:
1. أهلية المتعاقدين: يجب أن يكون المتعاقدان عاقلين راشدين مختارين.
2. رضى المتعاقدين: يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحًا غير مفسوخ.
3. وجود مال الشركة: يجب أن يكون هناك مال للشركة، ويكون هذا المال مملوكًا للشركاء على الشيوع.
4. تحديد حصة كل شريك: يجب تحديد حصة كل شريك في مال الشركة وربحها، فإن لم يتم تحديد الحصص فالربح يقسم بين الشركاء بالسوية.
أركان الشركة
أركان الشركة هي العناصر الأساسية التي تقوم عليها الشركة، وهي:
1. المتعاقدان: هما طرفا عقد الشركة، ويجب أن يكونا عاقلين راشدين مختارين.
2. المال: هو المال الذي تكون عليه الشركة، ويكون هذا المال مملوكًا للشركاء على الشيوع.
3. العمل: هو عمل الشركاء في مال الشركة، ويكون هذا العمل متفقًا عليه بين الشركاء.
4. الربح: هو ما يحصل عليه الشركاء من مال الشركة، ويكون هذا الربح منصوصًا عليه في عقد الشركة.
أنواع الشركة
للشركة أنواع كثيرة في الفقه الإسلامي، من أهمها:
1. شركة المفاوضة: وهي شركة يلتزم فيها الشركاء بأن يكون كل منهم عاملاً متصرفًا في مال الشركة بلا إذن شريكه.
2. شركة العنان: وهي شركة يلتزم فيها أحد الشركاء أو أكثر بالإدارة والتصرف في مال الشركة، ويكون له التصرف في مال الشركة دون إذن شريكه.
3. شركة الوجوه: وهي شركة يلتزم فيها الشركاء بأن يكون كل منهم عاملاً في مال الشركة بإذن شريكه.
أحكام الشركة
لشركة أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي، من أهمها:
1. تصرفات الشركاء: تصرفات الشركاء في مال الشركة تكون نافذة في حق الشركة إذا صدرت بإذن جميع الشركاء، فإن لم يكن بإذن جميع الشركاء فلا تكون نافذة إلا إذا أجازها الشركاء الآخرون.
2. ضمان الشركاء: يتضامن الشركاء في ضمان مال الشركة، فإن تلف مال الشركة بسبب خطأ أحد الشركاء فإن جميع الشركاء يشاركون في ضمانه.
3. خروج الشريك من الشركة: يجوز لأي من الشركاء أن يخرج من الشركة متى شاء، فإن خرج الشريك من الشركة فإن حصته في مال الشركة وربحها تنتقل إلى الشركاء الآخرين.