( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له

مقدمة

تثير مسألة بيع أحد الشركاء لحصته المشاعة في قطعة أرض مشتركة دون موافقة الشريك الآخر العديد من التساؤلات القانونية حول حقوق وواجبات الشريكين في هذه الحالة. يبحث هذا المقال في حكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له، مستعرضًا الأسس القانونية والآثار المترتبة على ذلك.

حق الشريك في الشفعة

يتمتع كل شريك في حصة مشاعة بحق الشفعة، الذي يخوله شراء النصيب المباع من شريكه بنفس الثمن الذي بيع به للغير. يهدف هذا الحق إلى حماية حقوق الشريكين في الملكية المشتركة وضمان عدم إدخال غرباء في الملكية المشتركة بدون موافقتهما.

ينص قانون الشفعة على أن “للشريك في المال الشائع أن يأخذ نصيب شريكه المباع بالثمن الذي بيع به ولو كان عالما بالبيع ولم يعترض عليه صراحة أو ضمنا”. ويطبق هذا الحق على جميع أنواع الأملاك المشتركة، بما في ذلك الأراضي والعقارات.

شروط ممارسة حق الشفعة

لممارسة حق الشفعة، يجب استيفاء الشروط التالية:

• أن يكون الشريك طالبا للشفعة شريكا في المال الشائع.
• أن يكون البيع صحيحا قانونا.
• أن يمارس الشريك حقه في الشفعة خلال المدة المحددة قانونا.

إجراءات ممارسة حق الشفعة

لممارسة حق الشفعة، يجب على الشريك الراغب في ذلك اتباع الخطوات التالية:

• إخطار البائع والمشتري برغبته في أخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع به خلال مدة معينة من تاريخ علمه بالبيع.
• إيداع الثمن لدى جهة محايدة أو لدى المحكمة.
• رفع دعوى قضائية إذا رفض البائع أو المشتري التنازل عن النصيب المباع.

أثار ممارسة حق الشفعة

إذا نجح الشريك في ممارسة حقه في الشفعة، فإنه يترتب على ذلك الآثار التالية:

• يصبح الشريك مالكا للنصيب المباع.
• ينتقل الثمن المودع إلى البائع.
• يلغى عقد البيع بين البائع والمشتري الأول.

عدم جواز الإسقاط بحق الشفعة

لا يجوز للشريك إسقاط حقه في الشفعة صراحة أو ضمنا. ويعتبر أي اتفاق على إسقاط هذا الحق باطلا. ويهدف هذا الحظر إلى حماية حقوق الشريكين في الملكية المشتركة وضمان عدم حرمان أحد الشركاء من حقه في الشفعة.

حالات عدم جواز ممارسة حق الشفعة

لا يجوز للشريك ممارسة حق الشفعة في الحالات التالية:

• إذا كان البيع قد تم لشريك آخر في المال الشائع.
• إذا كان البيع قد تم لأحد أصول الشريك البائع.
• إذا كان البيع قد تم بموجب حكم قضائي أو مزايدة علنية.

الخاتمة

يعتبر حق الشفعة أحد الحقوق الأساسية للشركاء في الحصص المشاعة. وهو يهدف إلى حماية حقوق الشركاء وضمان عدم إدخال غرباء في الملكية المشتركة بدون موافقتهم. وفي حالة بيع أحد الشركاء لحصته المشاعة، يحق للشريك الآخر أخذ النصيب المباع بنفس الثمن الذي بيع به، وذلك بممارسة حقه في الشفعة.