(وكّل ماهر صديقه محمد لبيع سيارته، وقال له وكلتك ببيع سيارتي، ولك خمس مئة ريال)، حكم أخذ أجرة على العمل في عقد الوكالة

(وكّل ماهر صديقه محمد لبيع سيارته، وقال له وكلتك ببيع سيارتي، ولك خمس مئة ريال)، حكم أخذ أجرة على العمل في عقد الوكالة

حكم أخذ أجرة على العمل في عقد الوكالة

مدخل

وكالة عقد ملزم بموجبه شخص (الوكيل) بالعمل لحساب شخص آخر (الأصيل) وفقًا لتعليماته، مقابل أجر أو بدون أجر. ويثور التساؤل حول مشروعية أخذ الأجر على العمل في عقد الوكالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية.

أحكام الوكالة

1. أركان الوكالة

الأصيل: من فوض غيره للعمل نيابة عنه.
الوكيل: المفوض بالعمل.
محل الوكالة: العمل المراد إنجازه.

2. شروط الوكالة

أهلية الأصيل والوكيل للتصرف.
وضوح محل الوكالة وعدم مخالفته لأحكام الشريعة.
رضا الأصيل والوكيل بالوكالة.

3. أنواع الوكالة

عامة: تتضمن تفويضًا عامًا للوكيل بالعمل في جميع شؤون الأصيل.
خاصة: تتضمن تفويضًا محددًا للوكيل بالعمل في أمر معين.

حكم أخذ الأجر في الوكالة

1. أصل الحكم

الأصل أن الوكالة عقد تبرع لا يجوز فيه أخذ الأجر، إلا إذا اشترط الأصيل ذلك.

2. اشتراط الأجر

إذا اشترط الأصيل في عقد الوكالة أجرة للوكيل، جاز للوكيل أخذها بشرط أن تكون متوافقة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول.

3. غياب اشتراط الأجر

إذا لم يشترط الأصيل أجرة للوكيل، فلا يجوز للوكيل المطالبة بها، إلا إذا كان العمل الذي قام به عادًة يجرى عليه الأجر.

شروط جواز أخذ الأجر في الوكالة

1. المشروعية

لابد أن تكون الأجرة مشروعًا ويكون العمل المكلف به الوكيل مشروعًا.

2. التراضي

يجب أن يتفق الأصيل والوكيل على الأجر ومقداره قبل البدء في تنفيذ الوكالة.

3. عدم الإضرار

لا يجوز أن يلحق أخذ الأجر ضررًا بالمصلحة العامة أو بمصلحة الأصيل.

حالات عدم مشروعية أخذ الأجر

1. الوكالة الشرعية

مثل الوكالة عن الأيتام والمحجورين، حيث لا يجوز للوكيل أخذ الأجر إلا بإذن من القاضي المختص.

2. الوكالة الواجبة

مثل الوكالة في الدفاع عن المظلوم أو مساعدة المحتاج، حيث لا يجوز للوكيل أخذ الأجر لقيامه بهذه الواجبات.

3. الوكالة في الأمور الشخصية

لا يجوز للوكيل أخذ الأجر في الأمور الشخصية للأصيل، مثل الوكالة في الزواج أو الطلاق.

الآثار المترتبة على أخذ أجرة غير مشروعة

1. انفساخ الوكالة

إذا أخذ الوكيل أجرة غير مشروعة، ينفسخ عقد الوكالة وبطل تصرف الوكيل.

2. رد الأجرة

يجب على الوكيل رد الأجرة غير المشروعة التي أخذها للأصيل.

3. التعويض

إذا ترتب على أخذ الأجرة غير المشروعة ضرر للأصيل، يحق للأصيل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.

الخاتمة

حكم أخذ الأجر في عقد الوكالة يعتمد على وجود اشتراط من الأصيل أو وجود عادة جارية على أخذ الأجر في ذلك العمل، مع مراعاة شروط مشروعية الأجر والجهات غير المشروعة التي لا يجوز فيها أخذ الأجر، مع ضرورة التزام الوكيل بشروط وأحكام الوكالة.