(اشترت فاطمة خاتماً من ذهب، وآخر من فضة، وأرادت دفع المبلغ عن طريق بطاقة الخصم الفوري)….أرشدها إلى حكم ذلك

(اشترت فاطمة خاتماً من ذهب، وآخر من فضة، وأرادت دفع المبلغ عن طريق بطاقة الخصم الفوري)….أرشدها إلى حكم ذلك

بطاقة الخصم الفوري: حكم دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة بها

مقدمة

انتشرت في الآونة الأخيرة بطاقات الخصم الفوري كوسيلة سهلة وسريعة للدفع، ولا سيما بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده اليوم، فهل يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة؟ وما الضوابط الشرعية التي تحكم هذه المعاملة؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال.

حكم بطاقة الخصم الفوري في دفع ثمن الذهب والفضة

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة، وذلك لما يلي:

تعتبر بطاقة الخصم الفوري بمثابة توكيل من صاحبها للبنك بسحب مبلغ محدد من حسابه، وهذا التوكيل جائز شرعًا.
يتم خصم المبلغ من حساب صاحب البطاقة فورًا، مما يحقق القبض الفعلي للذهب أو الفضة.
لا ينطبق شرط التقابض الفعلي في الذهب والفضة على المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الخصم الفوري، وذلك لأن هذه المعاملات تتم من خلال نظام إلكتروني آمن يضمن حقوق المتعاملين.

شروط جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري

يشترط لجواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة ما يلي:

أن تكون البطاقة صادرة من بنك أو مؤسسة مالية معتمدة.
أن يكون رصيد الحساب المصرفي كافيًا لتغطية قيمة المشتريات.

أن يتم استخدام البطاقة في متجر أو جهة بيع موثوقة.

حالات يحرم فيها استخدام بطاقة الخصم الفوري

يحرم استخدام بطاقة الخصم الفوري في دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة في الحالات التالية:

إذا كان الذهب أو الفضة مغشوشًا أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
إذا كان المتجر أو جهة البيع غير موثوقة أو معروفة بالغش أو التلاعب.

إذا كانت بطاقة الخصم الفوري مسروقة أو مزورة.

ضوابط شرعية أخرى

إلى جانب ما سبق، هناك بعض الضوابط الشرعية الأخرى التي يجب مراعاتها عند استخدام بطاقة الخصم الفوري في دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة، وهي:

التأكد من أن الذهب أو الفضة معيارية ومطابقة للمواصفات الشرعية.
كتابة عقد بيع يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، مثل وزن الذهب أو الفضة ونوعه وسعره.
الاحتفاظ بالفاتورة أو إيصال الشراء كدليل على تمام المعاملة.

الفرق بين بطاقة الخصم الفوري وبطاقة الائتمان

هناك فرق جوهري بين بطاقة الخصم الفوري وبطاقة الائتمان، وهو أن بطاقة الخصم الفوري يتم خصم المبلغ منها فورًا من حساب صاحب البطاقة، بينما يتم تأجيل سداد المبلغ في بطاقة الائتمان إلى تاريخ محدد. لذلك، فإن استخدام بطاقة الائتمان في دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة قد يؤدي إلى الوقوع في الربا إذا لم يتم سداد المبلغ المستحق في الوقت المحدد.

الخاتمة

يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في دفع ثمن المشتريات من الذهب والفضة بشرط استيفاء الضوابط الشرعية الواردة في هذا المقال، وذلك لأنها تعتبر بمثابة توكيل من صاحبها للبنك بسحب مبلغ محدد من حسابه، وهذا التوكيل جائز شرعًا. كما يجب التأكد من أن الذهب أو الفضة معيارية ومطابقة للمواصفات الشرعية، والحفاظ على الفاتورة أو إيصال الشراء كدليل على تمام المعاملة.